في اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب بحق قتلة الصحفيين الموافق الثاني من نوفمبر أحيت منظمة أين لمؤشرات التنمية الاعلامية هذا الحدث الدولي بمشاركة مكتب منظمة اليونسكو في العراق ومجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية عبر جلسات حوارية صريحة بين هذه الجهات ونخبة من الصحفيين والاعلاميين العراقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حرية التعبير عن الرأي وحقوق الانسان اكد فيها مجلس القضاء الاعلى حرصه والتزامه  بحماية الحريات التي كفلها الدستور العراقي وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير وما قرار المجلس بانشاء محاكم النشر والاعلام في كل المناطق الاستئنافية في البلاد الا لضمان حماية حقوق التعبير والصحافة والاعلام . القاضي السيد عامر حسن اكد اثناء النقاش مع الصحفيين ان مجلس القضاء الاعلى يعمل بجدية مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختلفة لملاحقة قتلة الصحفيين والجرائم التي تعرضوا لها للوصول الى الجناة باسرع وقت  . واكد هذا العمل الجاد اللواء سعد معن مستشار وزير الداخلية الامني الذي جدد التزام وزارته بكفالة حرية التعبير وحماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنه لاداء وظيفتهم وتعبيرهم عن اراءهم . واكد استعداده للتعاون مع مؤسسة اين لمؤشرات التنمية الاعلامية لتشكيل فريق وطني لمتابعة قضايا الصحفيين والاسراع في حلها ومحاسبة الجناة . فيما دعى مدير قطاع الاعلام والاتصالات في منظمة اليونسكو في العراق ضياء صبحي وسائل الاعلام الى حماية العاملين لديها والدفاع عنهم بقوة وقد وجه اثناء الجلسات الدعوة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لاصدار الامر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب الذي ننتظر اصداره منذ 2018 . رئيس مؤسسة اين لمؤشرات التنمية الاعلامية حسين زامل اكد ان الجلسات الحوارية المشتركة لهذا اليوم العالمي المهم اتسمت بالصراحة المطلقة والنقاش البناء وتشخيص دقيق لمعظم المشاكل التي تعاني منها الاسرة الصحفية في العراق وقد اثمرت عن توصيات نوعية مثل ضرورة تشكيل فريق وطني يتابع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وضرورة احياء اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب باصدار امر ديواني من الحكومة . كما اكد على ان المؤسسة ستصدر تقريرا سنويا مفصلا بهذا اليوم العالمي حول مؤشرات الافلات من العقاب وسلامة الصحفيين وتقييم حالة حرية التعبير في العراق . انتهى